ارتفع سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الثلاثاء بشكل حاد بعد أنباء عن أن ‏الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" المدير التنفيذي لـ"تسلا" ينوي تنفيذ صفقة ‏الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي وفقا ما تم الاتفاق عليه سابقاً.‏

ونشرت وكالة "بلومبرج" تقريرا نقلا عن مصادر مطلعة أفاد من خلاله بأن ‏‏"ماسك" بعث بخطاب إلى "تويتر" يؤكد عزمه المضي قدما في إتمام صفقة شراء ‏الشركة الأمريكية مقابل المبلغ املتفق عليه سابقا بنحو 44 مليار دولار.‏

وبعد هذه الأنباء، تم تعليق التداول على سهم "تويتر" بسبب التقلبات العنيفة التي ‏تعرض لها خاصة مع قفزة قوية انتابه اليوم.‏

يأتي ذلك بعد إعلان "ماسك" قبل أشهر نيته شراء "تويتر" والاتفاق على المبلغ ‏المشار إليه سلفا وموافقة مجلس إدارة "تويتر" ومساهميها، ثم أعلن لاحقا تراجعه ‏عن الصفقة بسبب ما يراه من تضليل في الكشف عن نسبة الحسابات الوهمية على ‏المنصة.‏

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "تويتر" بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 12.7% إلى 47.9 دولار.‏
‎

وفقاً لآخر التقديرات فأن أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم تبحث في إصدار عملات رقمية أو في استحداثها، ففي يوليو 2022، كان هناك ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أومرحلة التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي صدرت في أكتوبر 2021، والدولار الرملي في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020.

العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) 

هي نسخ رقمية من العملة الرسمية التي تصدرها البنوك المركزية في الدول وتنظم العمل بها، وبالتالي، تتسم هذه العملات بالأمان الذي تفتقده العملات الرقمية المشفرة والمتقلبة بطبيعتها.

منظور تاريخي

يرجع تاريخ العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية إلى منذ ما يقرب من 30 عام ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا شكل إلكتروني من عملته الرسمية من خلال إصدار بطاقة Avant الذكية، والتي تعتبر أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم.

ولكن سرعان ما أُلغي هذا النظام في بداية عام 2000، وهو ما ينفي فكرة حداثة مفهوم العملات الرقمية للبنوك المركزية.

الضرورة المالية

دفعت الأزمات الاقتصادية العالمية البنوك المركزية إلى البحث عن آليات جديدة تواكب من خلالها حركة التطور المالي العالمي، والتخلي عن سياسات التشديد تجاه العملات الرقمية التي أصبحت الآن حقيقة مؤكدة يتهافت عليها ملايين من المستخدمين.

وتتعدد دوافع الدول لإصدار مثل هذه العملات الرقمية الرسمية، منها خدمة السكان غير المتعاملين مع البنوك أو غير المستفيدين من خدماتها بشكل كافٍ، وسحب السيولة المالية في الأسواق ودمجها في الاقتصاد الوطني، ومكافحة عمليات الجرائم وغسيل الأموال، وتعزيز الشمول المالي للدول.

محاربة العملات المشفرة

لا يخفى عن الجميع أن العديد من الدول والحكومات المختلفة تتبنى سياسات صارمة ومتشددة بشأن التعامل مع العملات الرقمية، قد تصل بها إلى قوانين تعاقب بحبس من يتداول العملات المشفرة، ويأتي هذا التخوف من احتمالية التأثير السلبي لتداول هذه العملات المشفرة على الاقتصاد الوطني، وإمكانية إضعاف قيمة العملة المحلية.

ومن هنا تجد البنوك المركزية في فكرة طرح نسخ رقمية من العملات الرسمية سبيل فعال لمحاربة العملات المشفرة من ناحية، واستغلال مميزاتها من ناحية أخرى.

المميزات والمخاطر

من أبرز المزايا المحتملة لإصدار البنوك المركزية عملات رقمية هي أنها ستجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر قوة مما قد يعزز فرص الدول في الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات وتقليل معدلات استبدال العملة.

أما أبرز المخاطر التي يمكن أن تقترن بهذه الخطوة هي احتمال قيام المودعين بسحب أموالهم بكميات كبيرة من البنوك لشراء عملات البنك المركزي الرقمية، وهو ما يشكل أزمة كبيرة ومخاطر اقتصادية على الدول، وإذا لم تكن هذه البنوك محصنة إلكترونياً بشكل كبير يمكن أن تتعرض لهجمات إلكترونية قد تعصف بالعملة، وتؤدي إلى مشاكل لا حصر لها.

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين"، اليوم الثلاثاء عن إبرام عقد مع مجموعة الهناء التجارية، لتوريد وجبات مجمدة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ مدة العقد 5 سنوات، بقيمة تقديرية تبلغ 150 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على نتائج الشركة المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2022م.

وتوقعت الشركة أن يسهم العقد في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها وتنوع مصادر دخلها.

وأعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، في منتصف سبتمبر الماضي، عن تجديد عقدها مع شركة طيران ناس وذلك لتقديم خدمات التموين وبيع التجزئة للأطعمة والمشروبات ومنتجات أخرى على متن الطائرات بالإضافة إلى بعض الخدمات اللوجستية الأخرى، لمدة 4 سنوات، وبقيمة تقديرية 240 مليون ريال.

ووقعت الشركة، في مارس الماضي، عقدا مع شركة المكاتب التنفيذية، لتقديم خدمات التموين والضيافة في الصالات التنفيذية، بمطارات المملكة، لمدة 3 سنوات، بقيمة 85 مليون ريال.

ارتفع سهم "كريدي سويس" اليوم الثلاثاء بنحو 4%، وذلك بعد خسائر حادة بلغت ‏‏11.5% أمس في ظل المخاوف من إفلاس محتمل وأزمة شديدة يعاني منها البنك ‏السويسري.‏

وعلى مدار عطلة الأسبوع الماضي، حاول المدير التنفيذي للبنك "أولريش كورنر" ‏طمأنة المساهمين والمستثمرين وكذلك الموظفين بشأن الوضع المالي للبنك، لكن ‏على ما يبدو، فإن الأزمة أكبر من مجرد طمأنة.‏

ما أبعاد الأزمة؟

أكد "كورنر" أن انخفاض السهم لا يعكس قوة قاعدة رأس المالي والسيولة لدى ‏‏"كريدي سويس" وطالب الوسائل الإعلامية العالمية بنشر بيانات دقيقة.‏

يأتي ذلك قبيل إعلان البنك الذي تأسس عام 1856 عن خطة تحول هيكلي في ‏السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.‏

ترجع وقائع الأزمة إلى مخاوف لدى الأسواق بشأن قدرة "كريدي سويس على ‏التطور وزيادة رأس ماله بعد الخسائر التي مني بها بسبب استراتيجيته وعدد من ‏المشاكل.

‏
ومن بين المشكلات ضرورة زيادة قاعدة رأس المال ووقف برامج إعادة شراء ‏الأسهم وتوزيعات الأرباح.‏

كما أن "كريدي سويس" عانى من إدارات فاشلة تطلبت تغييرا جذرياً مبكرا بعد ‏خسائر بأكثر من 5 مليارات دولار من انهيار ‏Archegos‏ في مارس آذار 2021 ‏، عندما اضطرت أيضًا إلى تعليق أموال العملاء المرتبطة بتمويلات فاشلة.‏

وعلاوة على ذلك، كانت هناك فضيحة تجسس تيجاني ثيام، الرئيس التنفيذي آنذاك، ‏والذي أجبرعلى الاستقالة في عام 2020، وقالت هيئة التنظيم المالي في سويسرا ‏إن البنك ضللها بشأن حجم مراقبتها.‏

وبلغت خسائر ‏Credit Suisse‏ ما يقرب من 4 مليارات فرنك سويسري (4 ‏مليارات دولار) خلال الأرباع الثلاثة الماضية وحدها، في حين ارتفعت تكاليف ‏التمويل وسط خفض التصنيف الائتماني.‏

وأفاد محللون أن توقعاتهم تشير إلى أن البنك قد يواجه عجزًا في رأس المال ‏بحوالي 4-6 مليار فرنك سويسري، اعتمادًا على ما سيفعله من مبيعات الأصول، ‏وإعادة الهيكلة ودعم النمو.‏